مدة التوقيف على ذمة التحقيق

مدة التوقيف على ذمة التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية الكويتي

من المسائل الإجرائية الهامة في قانون الإجراءات الجنائية الكويتي هي مدة التوقيف على ذمة التحقيق، والتي ينظمها قانون الإجراءات الجنائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1971، حيث حددت المادة 108 من هذا القانون مدة التوقيف على ذمة التحقيق بمدة لا تجاوز أربعة أشهر، مع وجود إمكانية تمديد هذه المدة بقرار معلل من رئيس المحكمة المختصة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز كل منها أربعة أشهر، وذلك بناء على طلب النيابة العامة، وذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية الكويتي.

مفهوم مدة التوقيف على ذمة التحقيق

يقصد بمدة التوقيف على ذمة التحقيق هي مدة بقاء المتهم محبوسًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة تمهيدًا لإحالته إلى محكمة الموضوع، وذلك لحين صدور حكم نهائي أو قرار بحفظ التحقيق، وذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية الكويتي.

مدة التوقيف الأولي

تكون مدة التوقيف الأولي للمتهم على ذمة التحقيق أربعة أيام، يجوز تجديدها بقرار معلل من رئيس المحكمة المختصة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز كل منها أربعة أيام، وذلك بناء على طلب النيابة العامة، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية الكويتي.

مدة التوقيف الاحتياطي

إذا اقتضت التحقيقات استمرار حبس المتهم، جاز للنيابة العامة توقيفه احتياطيًا لمدة لا تجاوز أربعة أشهر، يجوز تمديدها بقرار معلل من رئيس المحكمة المختصة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز كل منها أربعة أشهر، وذلك بناء على طلب النيابة العامة، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية الكويتي.

أسباب تمديد مدة التوقيف على ذمة التحقيق

يجوز لرئيس المحكمة المختصة بناء على طلب النيابة العامة تمديد مدة التوقيف على ذمة التحقيق، وذلك بناءً على الأسباب التالية:

1. ضرورة استكمال التحقيقات وجمع الأدلة.
2. وجود تحريات أو تقارير فنية لم ترد بعد.
3. انتظار حضور الشهود أو الخبراء.

{|}

إجراءات تمديد مدة التوقيف على ذمة التحقيق

تتولى النيابة العامة تقديم طلب تمديد مدة التوقيف على ذمة التحقيق لرئيس المحكمة المختصة، وذلك قبل انتهاء مدة التوقيف الأصلية أو مدة التمديد السابقة، ويجب أن يكون الطلب مسببًا ومرفقًا بالمستندات التي تؤيد الأسباب، ويصدر رئيس المحكمة المختصة قراره بشأن التمديد بعد سماع أقوال المتهم والنيابة العامة، وذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية الكويتي.

رد المتهم على طلب تمديد مدة التوقيف على ذمة التحقيق

يحق للمتهم الاعتراض على طلب النيابة العامة تمديد مدة التوقيف على ذمة التحقيق، وذلك خلال الجلسة المحددة لنظر طلب التمديد، ويقدم المتهم دفاعه وأسبابه التي يرى أنها تمنع تمديد مدة التوقيف، ويصدر رئيس المحكمة المختصة قراره بشأن التمديد بعد سماع أقوال المتهم والنيابة العامة، وذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية الكويتي.

آثار انتهاء مدة التوقيف على ذمة التحقيق

إذا انتهت مدة التوقيف على ذمة التحقيق دون أن يصدر حكم نهائي أو قرار بحفظ التحقيق، أو دون صدور قرار من رئيس المحكمة المختصة بتمديد مدة التوقيف، وجب الإفراج عن المتهم فورًا، وذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية الكويتي.

الخلاصة

{|}

إن مدة التوقيف على ذمة التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية الكويتي هي مدة محددة قانونًا، وتخضع لرقابة القضاء، حيث لا يجوز تمديدها إلا لضرورة التحقيقات وجمع الأدلة، وذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية الكويتي، كما أن للمتهم حق الاعتراض على طلب التمديد، ويجب الإفراج عنه فورًا إذا انتهت مدة التوقيف دون صدور حكم نهائي أو قرار بحفظ التحقيق أو قرار من رئيس المحكمة المختصة بتمديد مدة التوقيف.