موجب الباحه

مقدمة

موجب الباحة هو حالة قانونية تنشأ عندما يتصرف شخص ما بشكل معقول بحسن نية على عقار شخص آخر دون إذن صريح.

حقوق موجبات الباحة

يتم تحديد حقوق موجبات الباحة بموجب القانون العام وتختلف من ولاية قضائية إلى أخرى.

بشكل عام، يتمتع المتعدي ذو النية الحسنة بالحقوق التالية:

• الحق في دخول العقار واستخدامه على نحو معقول خلال ساعات النهار.
• الحق في إصلاح أو صيانة أي هياكل أو مبانٍ موجودة على العقار.
• الحق في حصد المحاصيل أو جمع الفاكهة أو التوت من العقار.

الحماية من المسؤولية

لا يمكن تحميل المتعدي ذي النية الحسنة المسؤولية عن أضرار عرضية ناتجة عن دخوله أو استخدامه للعقار.

ومع ذلك، قد يكون المتعدي مسؤولاً عن أي أضرار مقصودة أو متهورة يسببها.

نهاية موجبات الباحة

تنتهي حالة موجبات الباحة عندما يتصرف المتعدي بشكل غير معقول أو بحسن نية. قد يحدث هذا إذا:

• يتجاوز المتعدي نطاق الامتياز الممنوح له.
• يستخدم المتعدي العقار لأغراض غير مصرح بها.
• يتسبب المتعدي في ضرر أو إزعاج غير ضروري للمالك.

العلاقة بين موجبات الباحة والترخيص

يختلف موجبات الباحة عن الترخيص في أن الترخيص هو إذن صريح من المالك بالدخول إلى العقار.

وبالتالي، فإن الترخيص ينهي حالة موجبات الباحة.

العلاقة بين موجبات الباحة والحيازة العكسية

إذا استمر المتعدي في احتلال العقار لفترات طويلة من الزمن، فقد يحصل على حقوق من خلال الحيازة العكسية.

الحيازة العكسية هي وسيلة قانونية لاكتساب ملكية عقار من خلال الحيازة المفتوحة والمشهورة والعدائية.

العلاقة بين موجبات الباحة والطريق الخاص

يمكن أن ينشأ واجب الاستخدام أيضًا على الطريق الخاص.

الطريق الخاص هو ممر مملوك لخاصة مفتوح للاستخدام العام.

يمكن أن يؤدي الاستخدام المستمر للطريق الخاص إلى إنشاء حالة موجبات الباحة.

تطبيقات موجبات الباحة

توجد العديد من التطبيقات العملية لموجبات الباحة، بما في ذلك:

• يمكن استخدام موجبات الباحة لتبرير دخول الجيران العقارات المجاورة لأغراض الصيانة أو الإصلاح.
• يمكن استخدام واجب الاستخدام لتبرير استخدام الممرات العامة أو الطرق الخاصة من قبل أفراد الجمهور.
• يمكن استخدام واجب الاستخدام لتبرير دخول الموظفين الحكوميين إلى العقارات الخاصة لأغراض التفتيش أو الرقابة.

الخاتمة

موجبات الباحة هي مبدأ قانوني مهم يسمح للأشخاص بالتصرف بشكل معقول على عقار شخص آخر دون إذن صريح. هذا المبدأ يحمي الحقوق القانونية للمالكين والمتعدين على حد سواء.