عقوبة حيازة الحشيش في قانون العقوبات الإماراتي
يُعاقب قانون العقوبات الإماراتي على حيازة نبات القنب، المعروف باسم الحشيش، أو مشتقاته بالعقوبات التالية، وذلك وفقًا للمادة 4 من قانون مكافحة المخدرات رقم 14 لسنة 1995 وتعديلاته:
الغرامات المالية
تتراوح الغرامات المالية لحيازة الحشيش في دولة الإمارات العربية المتحدة بين 20 ألف و200 ألف درهم إماراتي، وذلك وفقًا لحجم الكمية المضبوطة وخطورة الجريمة المرتكبة.
فإذا كانت الكمية المضبوطة أقل من 2 غرام، تكون الغرامة 20 ألف درهم. وإذا كانت الكمية تتراوح بين 2 و10 غرام، تكون الغرامة 50 ألف درهم. أما إذا كانت الكمية تزيد عن 10 غرام، فتكون الغرامة 200 ألف درهم.
وفي جميع الأحوال، بالإضافة إلى الغرامة المالية، يُحكم على المتهم بالإبعاد عن الدولة إذا كان أجنبيًا.
السجن
بالإضافة إلى الغرامات المالية، يُعاقب قانون العقوبات الإماراتي بالسجن لمدة تتراوح بين 4 سنوات و15 سنة في حالة حيازة الحشيش بغير قصد الاتجار به.
فإذا كانت الكمية المضبوطة أقل من 1 غرام، تكون العقوبة السجن لمدة أقصاها 4 سنوات. وإذا كانت الكمية تتراوح بين 1 و4 غرام، تكون العقوبة السجن لمدة أقصاها 8 سنوات. أما إذا كانت الكمية تزيد عن 4 غرام، فتكون العقوبة السجن لمدة تتراوح بين 8 و15 سنة.
كما يُحكم على المتهم بالإبعاد عن الدولة إذا كان أجنبيًا، بعد انتهاء مدة العقوبة السالبة للحرية.
{
|}
الإبعاد عن الدولة
يُحكم على الأجانب بالإبعاد عن دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع حالات حيازة الحشيش، بصرف النظر عن الكمية المضبوطة أو نية الاتجار من عدمه.
ويكون الإبعاد عن الدولة لمدة تتراوح بين 5 و15 سنة، وذلك وفقًا لخطورة الجريمة المرتكبة ومدى الإضرار بالأمن والنظام العام.
ويُنفذ الإبعاد عن الدولة بعد انتهاء المتهم من قضاء عقوبته السالبة للحرية أو دفع الغرامة المالية المحكوم بها.
مصادرة المضبوطات
{
|}
يُصادر الحشيش المضبوط في جميع حالات حيازته، سواء بقصد الاتجار به أو بغير قصد الاتجار.
كما تُصادر الأدوات والأجهزة المستخدمة في حيازة أو تعاطي الحشيش، مثل السجائر الإلكترونية وأوراق لف السجائر.
{
|}
ويُتلف الحشيش المضبوط والأدوات والأجهزة المصادرة بعد صدور حكم قضائي بذلك.
العلاج الإلزامي
في بعض الحالات، قد يُحكم على متعاطي الحشيش بالعلاج الإلزامي في إحدى مصحات علاج الإدمان، وذلك لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات.
ويُخضع المتهم للعلاج الإلزامي إذا ثبت أنه يعاني من إدمان على الحشيش، وأن هذا الإدمان يشكل خطورة على نفسه أو على المجتمع.
ويكون العلاج الإلزامي تحت إشراف وزارة الصحة، ويتلقى المتهم خلاله العلاج النفسي والسلوكي اللازم للتخلص من الإدمان.
العقوبات المشددة
تكون العقوبات المقررة لحيازة الحشيش مشددة في الحالات التالية:
- إذا ارتكبت الجريمة في أحد الأماكن العامة.
- إذا كان المتهم قد سبق إدانته بجريمة حيازة الحشيش أو الاتجار به.
- إذا كان المتهم من العاملين في مجال تربية وتعليم الأطفال أو الشباب.
وفي هذه الحالات، قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حالة حيازة الحشيش بكميات كبيرة أو بقصد الاتجار به.
الاستثناءات
يوجد بعض الاستثناءات من العقوبات المقررة لحيازة الحشيش، وهي:
- حيازة الحشيش للاستخدام الطبي، بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة.
- حيازة الحشيش للاستخدام الصناعي، بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.
- حيازة كميات بسيطة من الحشيش لأول مرة، إذا لم يشكل ذلك خطورة على الأمن والنظام العام.
{
|}
وفي هذه الحالات، يتم معاقبة المتهم بعقوبات مخففة، مثل الغرامة المالية أو العلاج الإلزامي.
الوقاية من حيازة الحشيش
للوقاية من حيازة الحشيش والحفاظ على المجتمع من أضراره، يجب اتخاذ التدابير التالية:
{
|}
- توعية أفراد المجتمع بمخاطر تعاطي الحشيش وإدمانه.
- توفير برامج الوقاية والتوعية في المدارس والجامعات.
- مراقبة منافذ بيع الحشيش وملاحقة المهربين والمروجين.
- توفير العلاج المجاني لمتعاطي الحشيش لمساعدتهم على التخلص من الإدمان.
وختامًا، فإن عقوبة حيازة الحشيش في دولة الإمارات العربية المتحدة صارمة ورادعة، وذلك بهدف مكافحة المخدرات والحفاظ على الأمن والنظام العام.