صيغة خطاب اعتراض على حكم
إن خطاب الاعتراض على الحكم هو وسيلة قانونية يستخدمها المحامي أو المتضرر من الحكم للطعن فيه وإبطاله أو تعديله، وذلك خلال المدة القانونية المحددة للاعتراض، وفيما يلي صيغة خطاب اعتراض على حكم:
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى السيد رئيس محكمة (اسم المحكمة) الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أتقدم إليكم أنا المحامي/ (اسم المحامي) بصفتي وكيلاً عن المدعي/ (اسم المدعي) في القضية رقم (رقم القضية) بطلب الاعتراض على الحكم الصادر بتاريخ (تاريخ الحكم) في الدعوى المذكورة أعلاه.
أسباب الاعتراض
1. الخطأ في تطبيق القانون:
لم يطبق الحكم صحيح القانون على الوقائع الثابتة في الدعوى، حيث تم تطبيق المادة (رقم المادة) في غير محلها.
أخطأ الحكم في تفسير المادة (رقم المادة) وتأويلها بصورة غير صحيحة مما أدى إلى خطأ في تطبيقها.
لم يأخذ الحكم في الاعتبار التعديلات الأخيرة الصادرة على القانون رقم (رقم القانون) والتي كانت سارية المفعول وقت صدور الحكم.
2. الخطأ في فهم الواقع:
أغفل الحكم بعض الوقائع الهامة التي أثبتتها المستندات والمستندات المقدمة في الدعوى، والتي من شأنها التأثير على الحكم.
اعتمد الحكم على أقوال الشهود بصورة انتقائية، ولم يقم بتقييمها بصورة سليمة، مما أدى إلى خطأ في فهم الواقع.
لم يقم الحكم بإجراء تحقيق شامل في الدعوى، مما أدى إلى نقص في المعلومات والوقائع التي تم الاعتماد عليها في إصدار الحكم.
3. الخطأ في الإجراءات:
لم يتم إعلان المدعي بالحكم بصورة قانونية، ولم يمهل المدة القانونية للاعتراض عليه.
لم يتم إبلاغ المدعي بأسباب الحكم، مما منعه من معرفة الخطأ الذي وقع فيه الحكم.
لم يتم منح المدعي فرصة كافية للدفاع عن نفسه وتقديم حججه في الدعوى، مما أدى إلى إصدار حكم غيابي.
4. عدم مشروعية الحكم:
صدر الحكم من محكمة غير مختصة بنظر الدعوى، مما يجعله باطلاً من الناحية القانونية.
استند الحكم على أدلة غير مقبولة قانونًا، مما يجعله غير مشروع.
تضمن الحكم أحكامًا خارجة عن نطاق الدعوى، مما يجعله غير مشروع.
5. مخالفة الحكم للنظام العام:
يتعارض الحكم مع المبادئ الأساسية للعدالة والقانون، مما يجعله مخالفًا للنظام العام.
أدى الحكم إلى الإضرار بمصلحة عامة، مما يجعله مخالفًا للنظام العام.
يتضمن الحكم أحكامًا تمس بحقوق وحريات المدعي المكفولة دستورًا، مما يجعله مخالفًا للنظام العام.
6. الاستناد إلى أسباب غير صحيحة:
استند الحكم إلى أسباب غير صحيحة أو غير ذات صلة بالدعوى، مما أدى إلى خطأ في تطبيق القانون.
لم يقم الحكم بتحليل أدلة الدعوى بشكل صحيح، مما أدى إلى الاستناد إلى أسباب غير كافية.
تضمن الحكم أسبابًا متناقضة أو غير واضحة، مما يجعل من الصعب فهم منطق الحكم.
7. القصور في التسبيب:
لم يقم الحكم بتسبيب أسبابه بصورة كافية أو واضحة، مما يجعل من الصعب فهم أسباب الحكم.
لم يوضح الحكم الأدلة التي استند إليها في إصدار حكمه، مما يجعل من الصعب الطعن في صحة هذه الأدلة.
لم يبين الحكم الأساس القانوني للحكم، مما يجعل من الصعب معرفة الخطأ الذي وقع فيه الحكم.
الطلبات
وعليه، نلتمس من سيادتكم قبول هذا الاعتراض شكلاً وموضوعًا، وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم مجددًا في الدعوى بالبطلان أو التعديل بما يتفق مع القانون والعدالة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
المحامي/ (اسم المحامي)